۲۵ بهمن ۱۴۰۲فاطمه علمدار، جامعهشناس در کانال تلگرامی خود مطلبی با عنوان «سندروم گروه اندیشی» نوشتهاست که متن کامل آن را در ادامه میخوانید.«لیندون جانسون، سه شنبه ها با گروهی نهار میخورد و همانجا درمورد جنگ ویتنام تصمیم گیری میکردند. اروینگ جنسن که در 1982 نظریه گروه اندیشی (groupthink) را مطرح کرد، نهارهای سه شنبه جانسون را هم مثال زد. دورهمیِ آدمهای همفکری که حواسشان بود لذت هماهنگی و همدلی گروه رو مخدوش نکنند و بگذارند جانسون از این شبه مشورت و احساس دموکرات بودنِ توام با رهبری مقتدرانه لذت ببرد و خودشان هم از عضو یک «ما»ی منسجم و همدل و تأییدکننده بودن سر ذوق بیایند و خب موفق شدند طی 5سال، کشته های آمریکا در جنگ را از 16 هزارنفر به 550 هزار نفر برسانند!پیچیدگی گروه اندیشی در اینست که آدمها، همان وقتی گرفتارش میشوند که فکر میکنند خودرأی نیستند و خیلی به تصمیم گیری جمعی مقیدند و برای همین جمعِ به شدت گزینش شده ای از همفکرانشان را دور هم جمع میکنند و نظرشان را میگویند و اجازه میدهند که آنها هم نظر موافقشان را اعلام کنند و استدلال بیاورند که چرا این ایده عالیست! بعید نیست که این مشاوران مورد وثوق و دلسوز، درون خودشان متفاوت فکر کنند و حتی مخالف نظر رئیس جلسه باشند، ولی همه میدانند که اگر بخواهند ساز مخالف بزنند، صفا و صمیمت گروه از بین میرود و اگر پافشاری کنند، نیش و کنایه و تمسخر در انتظارشان است و شاید از قطار گروه پیاده شوند و دیگر طرف مشورت قرارنگیرند و حتی تبدیل شوند به خوارج و منافق! آدمها در دام گروه اندیشی،خودشان را سانسور میکنند ولی طی مکانیسم پیچیده ای از خودفریبی، خودسانسوریشان را زیرکانه و ایثارگرایانه و در راستای منافع مردم تعریف میکنند،چون معتقدند حضور ه

پشتصحنه وعده «فروش گوشی به قیمت زیربازار» بررسی شد؛ سیاستگذار چه اقدامی کند ؟بازی پانزی با آیفونقدرت تخریب کلاهبرداری پانزیدر روزهای اخیر،خبر متواری شدن مدیران یک شرکت فعال در حوزه فروش گوشی آیفون باعث شد تا «دنیای اقتصاد» در گزارشی ماجرای «کلاهبرداری پانزی» و عواقب آن را تشریح کند.در ترفند پانزی، به سرمایهگذاران، نرخ سود بالا با ریسک کم نوید داده میشود و شرکتهای راهانداز این بازی از طریق وجوه سرمایهگذاران جدید،مطالبات سرمایهگذاران قبلی را میپردازند. این نوع کسبوکارها که از افراد معروف برای تبلیغ خود استفاده میکنند، در کشورهای مختلفی وجود داشته و در موارد حاد، مانند کلمبیا و آلبانی، منجر به شورشهای خشن، کشته شدن افراد و حتی سقوط دولت مستقر شدهاند. با این حال اینگونه کسبوکارها ویژگیهای مشخصی دارند که میتواند به شناسایی سریع آنها کمک شایانی کند. جلوگیری از خسارات ناشی از اینگونه فعالیتها نیازمند تمهیداتی است که سرعت و قاطعیت عمل در صدر آنها قرار دارد. مقررات روشن، استقلال ناظران مالی و برخورداری از نیروهای مجرب قضایی از دیگر پیشنیازهای مقابله با طرحهای پانزی است.اخبار مربوط به توقف فعالیت «کوروش کمپانی» موجب شده بار دیگر کلاهبرداری «پانزی» به واژهای پرتکرار تبدیل شود. این موضوع باعث شده «دنیای اقتصاد» به بررسی خاستگاهها و نمونههای تاریخی کلاهبرداری پانزی بپردازد و جزئیات مدل کسبوکارها را زیر ذرهبین ببرد. بررسیها حاکی از آن است که دامنه این کلاهبرداری به کشورهای در حال توسعه محدود نمیشود و در کشورهای توسعهیافته نیز میتوان نمونههایی از آن را یافت. تجارب تاریخی نشان میدهد در موارد حاد، این کسبوکارها موجب شورشهای شهری و حتی سقوط دولت مستقر شده و تو

تجربه «کورش کمپانی» نشان داد «اینماد» شاخص مناسبی برای اعتماد نیستماجرای کلاهبرداری کوروش کمپانی نیز (با وجود اینکه وبسایت آن نماد اعتماد الکترونیکی داشت) مهر تأییدی بر این ماجراست؛ وبسایتی که اتفاقاً با استفاده از این نماد، اعتماد کاربران را جلب کرد. درواقع اینماد اینجا کارکردی علیه خود پیدا کرده است.مهدیه اسماعیلی در دیجیاتو نوشت: «اینماد» در طول بیش از یک دهه عمر خود، همیشه قرار بود یک نماد اعتماد الکترونیکی برای وبسایتها باشد. یک نماد اجباری برای وبسایتها که جهت دریافت درگاه پرداخت به آن نیاز دارند. اما آیا این نماد کارکرد اصلی خود، یعنی «ایجاد اعتماد» را دارد؟ تجربههای مختلف، از «سکه ثامن» گرفته تا «کوروش کمپانی»، نشان میدهند که اینطور نیست.تاکنون انتقادهای بسیاری درباره اجباری و بیکاربرد بودن اینماد توسط افراد مختلف فعال در حوزه کسبوکارهای اینترنتی مطرح شده است. نظر همه این افراد درباره موضوع نماد اعتماد الکترونیکی این بود که اینماد اجباری سدی در مسیر رشد و توسعه تجارت الکترونیک کشور است و نوآوری را از بین میبرد.ماجرای کلاهبرداری کوروش کمپانی نیز (با وجود اینکه وبسایت آن نماد اعتماد الکترونیکی داشت) مهر تأییدی بر این ماجراست؛ وبسایتی که اتفاقاً با استفاده از این نماد، اعتماد کاربران را جلب کرد. درواقع اینماد اینجا کارکردی علیه خود پیدا کرده است.«دیبا موسوی»، شخصی که خود را نماینده مالباختگان اعلام میکند، در گفتوگو با دیجیاتو گفت دو عامل باعث اعتماد به کوروش کمپانی شده است: تبلیغ سلبریتیها و همچنین نماد اعتماد الکترونیکی.این اولینبار نیست که یک فروشگاه اینترنتی با وجود داشتن نماد اعتماد الکترونیکی، مرتکب تخلف شده و مسدود میشود. یکی از این اتفا

رئیس پلیس پیشگیری فراجا:هر سال ۶ میلیون پرونده قضایی در کلانتریها تشکیل میشودرئیس پلیس پیشگیری فراجا گفت: هرساله به صورت میانگین ۶ میلیون پرونده قضایی در کلانتریها تشکیل و با پیگیری کارکنان این بخش منجر به صدور حکم قضایی میشود.به گزارش ایرنا از پلیس، سردار علی مویدی با مهم خواندن ساختارهای فراجا که نقش بسیار پررنگی در برقراری نظم و امنیت و تامین آسایش و آرامش فردی و عمومی در جامعه دارند، اظهارداشت: حدود ۸۰ درصد کل دستگیری ها و ۵۰ درصد کشفیات از نوع مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز در فراجا توسط کلانتری ها و پاسگاه ها انجام می شود.وی ادامه داد: در ساختار فراجا، یکی از میدانی ترین و عملیاتی ترین رده ها، حوزه کلانتری و پاسگاه ها و فرماندهی انتظامی بخش ها است که به لحاظ نزدیکی به مردم و آحاد جامعه در سطوح مختلف از گسترش و وسعت بالایی برخوردار است.رئیس پلیس پیشگیری فراجا به وظیفه ذاتی مأموران این واحدهای انتظامی، در تأمین نظم و امنیت اشاره کرد و گفت: تمام وظایفی که فراجا در سطح کلان به عنوان رسالت اصلی خود به عهده دارد را، کلانتری و پاسگاه ها، در مقیاس کوچکتر و در حوزه خود، مشغول انجام آن هستند.سردار مویدی با معرفی بخش های مختلف کلانتری ها تصریح کرد: هر کلانتری از قسمت ها و دوایر متعددی تشکیل شده که هر کدام از این دوایر در راستای وظایف محوله خود مشغول انجام وظیفه و خدمت رسانی به شهروندان هستند.وی افزود: دایره مبارزه با مواد مخدر با رویکرد مقابله با توزیع کنندگان و فروشندگان موادمخدر و جمع آوری معتادان متجاهر، دایره اطلاعات و امنیت با رویکرد اشراف اطلاعاتی بر مخلان نظم و امنیت اجتماعی و کنترل جمعیت ها و اتباع بیگانه و نظارت بر صنوف و مبارزه با مفاسد اجتماعی و حفظ ارزش های نظام جمهو

اعتماد قانون به ولی قهریدر جامعه انسانی برخی افراد وجود دارند که نمیتوانند امور مالی یا غیرمالی خود را اداره کنند.غیر از کودکانی که هنوز به سن قانونی نرسیدهاند، بقیه این افراد یا بهصورت ارثی یا در اثر حوادثی که بعدها اتفاق افتاده، تواناییهای معمول خود را از دست دادهاند.قانون مدنی کشورمان این افراد را اصطلاحاً «محجور» نام گذارده است. افراد صغیر، افراد سفیه و افراد مجنون سه گروهی هستند که محجوران را تشکیل میدهند. فکری که قانون برای این افراد کرده این است که اداره امور آنها را به دیگرانی که صلاحیت این کار را دارند واگذار کرده است. این افراد صالح یا ولیقهری این افراد است و یا ولی قانونی آنها که توسط دادگاه انتخاب میشود. ولیقهری همان پدر یا جدپدری فرد محجور است که بهصورت طبیعی سرپرست اداره کارهای او است و قانون هم این روال طبیعی را تأیید و تاکید کرده است. برخلاف ولی قانونی، معمولاً نظارت خاصی هم بر اعمال ولیقهری وجود ندارد زیرا اصل بر آن است که او حقوق و غبطه محجور را رعایت میکند مگر درصورتیکه ثابت شود، شایسته این اعتماد نیست. درباره این موضوع با دکتر محسن خدمتگزار، مدرس دانشگاه و وکیل پایهیک دادگستری، به گفتوگو پرداختیم.ولیقهری به چه کسی گفته میشود؟ پدر یا جد پدری؛ کدامشان در ولایت قهری بر محجور اولویت دارند؟ولایت در لغت به معنی حکومت کردن،تسلط پیدا کردن،دوست داشتن و تصرف کردن آمده است. قهری در لغت به معنی جبری واضطراری است. در اصطلاح حقوق مدنی، ولایت قدرت واختیاری است که برابر قانون به یک شخص صلاحیتدار برای اداره امور محجور واگذار شده است. ولی قهری در اصطلاح حقوقی، به پدر و جدپدری طفل صغیر اطلاق میشود. این دو بهطور موازی بر طفل ولایت دارند و هیچکدام از نظ

مرگ زیباجویان؛ بیهوش که هستید، پزشکتان عوض میشود!در ماههای اخیر شاهد مرگ زنانی بودیم که جراحان زیبایی آنها را «زیباجو» خطاب میکردند و عملهای لاغری، میخواستند زیبایی را به این افراد هدیه بدهند. در زمانی که اخبار مرگ مراجعهکنندگان عملهای زیبایی لاغری بحث داغ جمعها بود تصمیم گرفتم برای یک کلینیک پزشکی در تهران کار تولید محتوا را انجام دهم و تعاملاتم را با جامعه پزشکان و مراجعهکنندگان بیشتر کنم تا حداقل برای خودم روشن شود در اتاقهای عمل چه اتفاقی میافتد که بیماران زیر تیغ جراحی از دست میروند.امان از فیلترهای اینستاگرام و بلاگرهای زیباییطبق آمار علیرضا صابری، دبیر انجمن علمی جراحان پلاستیک و زیبایی ایران از هر ۱۰۰ نفر مراجعه کننده فقط ۳۰ نفر آنها به عمل نیاز دارند و ۳۰ نفر دیگر به عمل هیچ احتیاجی ندارند و ۴۰ نفر بقیه انتخاب با خودشان است و عمل کردن یا نکردنشان به سلیقه شخصی خودشان برمیگردد. اما چرا آمار جراحیها طبق این آمار نیست؟! دلیل اصلی آن الگوسازی نامناسب از اینفلوئنسرهای فضای مجازی و وجود فیلترهای موجود در اپلیکیشنهایی مثل اسنپچت یا اینستاگرام است. دنبال کردن سبک زندگی دروغین بعضی افراد که در فضای مجازی منتشر میکنند و وجود فیلترهای عکاسی، اعتمادبهنفس را در افراد بهشدت کاهش داده است. آمار این جراحیها از زمانی که فعالیت مردم داخل فضای مجازی بیشتر شده سرعت گرفته و روزبهروز در حال افزایش است.تشکیل مافیای زیبایی برای جذب مراجعهکننده بیشترقیمت عملهای زیبایی در ایران بهسرعت رو به رشد است و روزبهروز به آن افزوده میشود، همین امر باعث شده تعدادی از مراجعهکنندگان به هزینه کمتر اکتفا کنند و جان خود را دست کسانی بسپارند که شناخت کافی از آنها نداشته و صرف این

پیش فروش سازنده بدون اطلاع مالک چه عواقبی دارد ؟قرارداد مشارکت در ساخت از انواع قراردادهای مستمر است و زمان پروژه ساخت و ساز نیز امکان دارد طولانی باشد و اجرای پروژه ساختمانی آن ماهها و حتی سالها زمان ببرد. مواردی همچون فوت طرفین قرارداد مشارکت در ساخت، توقیف ملک موضوع مشارکت در ساخت،پیش فروش واحدها توسط سازنده و ... مواردی هستند که اجرای پروژه را با مشکل مواجه می کند.یکی از مواردی نیز که مالک ملزم به اجرای آن است : سلب حق انتقال به غیر و پیش فروش واحدها از سوی سازنده میباشد.البته قابل ذکر است که حق پیش فروش واحدها در قرارداد مشارکت در ساخت را به سازنده بصورت محدود (بعد از رسیدن پروژه به مرحله سفتکاری یعنی زمانیکه کار پروژه رو به اتمام است و معین کردن واحدهایی محدود و متعلق به سازنده) میتوان تنفیذ کرد.زیرا همانطور که میدانیم هزینه ساخت و ساز در مشارکت در ساخت بر عهده سازنده است و سازنده با توجه به میزان هزینهای که در پروژه انجام میدهد، حق پیش فروش واحدها را پیدا میکند و این موضوع سبب میشود که برای ادامه بقیه پروژه نیز سازنده از لحاظ مالی تأمین گردد.در ادامه این مقاله میخواهیم عواقب پیش فروش سازنده بدون اطلاع مالک و رعایت شرایط در قرارداد مشارکت در ساخت را عنوان نمائیم:وضعیت حقوقی پیش فروش واحدها بدون اجازه مالکبا توجه به اینکه ممکن است سازنده چنین کاری را انجام دهد و بدون اجازه مالک اقدام به پیشفروش واحدها نماید؛ باید در مفاد قرارداد مشارکت در ساخت نیز برای این موضوع پیشبینی لازم انجام شود که در صورت عدم رعایت سازنده در خصوص نحوه پیش فروش واحدها وضعیت قرارداد مشارکت در ساخت و واحد پیش فروش شده چگونه خواهد بود ؟فسخ قرارداد مشارکت در ساخت به دلیل تخلف سازنده از شر

جراحیهای غیرضروری نیاز به جرمانگاری دارداکثر فوتیها جوانهایی هستند که برای دور زدن و زودتر رسیدن به هدف خود که لاغری است رو به عمل جراحی میآورند، بیآنکه از آسیبهای آن مطلع باشند. به اعتقاد وی، عمل زیبایی در کشور ما خارج از معمول و بیش از اندازه انجام میگیرد که دلیل آن فقدان اطلاعات کافی درباره عوارض ناشی از آن و نیز افزایش تبلیغات از سوی پزشکان است.نیره ساریطبق گفته یک قاضی دادگستری، در خصوص غیرقانونی و جرمبودن جراحیهای زیبایی غیرضروری، قانونی نداریم و به اصطلاح دارای خلأ هستیم.میثم حسینپور، قاضی دادگستری که پیشتر در دادسرای ویژه جرائم پزشکی و دادسرای جنایی تهران فعالیت میکرد، در گفتگو با «جوان» ابعاد جدید و مهمی را در حوزه جراحیهای زیبایی و تخلفات و جرائم پزشکان متخصص مطرح میکند. وی به پروندههای ناشی از فوت جراحیهای زیبایی در دادسرای جرائم پزشکی اشاره میکند و میگوید: کم نبودهاند پروندههایی که شکایت از پزشکان به دلیل فوت ناشی از جراحی پزشک بوده است و اولیای دم طرح شکایت خود را مبتنی بر این امر میدانستند. وی به سابقه حضور خود در دوره بازپرسی و کشیک قتل تهران اشاره میکند و میگوید: در دادسرای جنایی نیز کشیکها فوت ناشی از عمل زیبایی را به کرات اعلام میکردند تا حدی که بعد از مدتی اعلام چنین فوتهایی طبیعی جلوه میکرد.وی ضمن ابراز تأسف از اینکه جوانان به سمت جراحیهای زیبایی تمایل پیدا کردهاند، بیان میکند: اکثر فوتیها جوانهایی هستند که برای دور زدن و زودتر رسیدن به هدف خود که لاغری است رو به عمل جراحی میآورند، بیآنکه از آسیبهای آن مطلع باشند. به اعتقاد وی، عمل زیبایی در کشور ما خارج از معمول و بیش از اندازه انجام میگیرد که دلیل آن فقدان اطلاعات کاف

ذبح اموال عمومی پای دادرسیهای طولانیاطاله دادرسی یعنی فرایند بررسی یک پرونده به طور غیرمعمول زیاد شود، ظاهراً این روند «غیرمعمول» در نهاد ناظر کشورمان یک امر معمول است، چه آنکه یکی از مشکلات اساسی نهاد قضایی همین عارضه عفونی است، هر چند بارها مسئولان ریزودرشت دستگاه قضا از اصلاح این روند و درمان آن سخن گفتهاند، ولی آنچه فعلاً در عمل مشاهده میشود، استمرار اطاله دادرسی است و همین آفت موجب تحمیل زیان در ساحتهای مختلف شده است.نیره ساریزیان، خسارت و خسران اطاله دادرسی چیست ؟ پاسخ به چنین پرسشی از چند بعد، گوشه و کنج قابل بررسی است، چه آنکه ماهیت پروندههای مشمول اطاله دادرسی متفاوت است و هر کدام غبن، غرامت و خسارات منحصربهفردی به جا میگذارد، اما آنچه مهم است، حجم آسیب، گزند و البته دربرگیری آن است. به باور برخی کنشگران حقوقی، پروندههای حقوقی و کیفری نهادهای دولتی به واسطه تغییر مکرر مسئولان، نبود دلسوزی بین غالب گردانندگان آن مجموعهها، مشمول «تعارض منافع» شدن برخی مدیران، فقدان آگاهی کامل و البته ترجیح عافیت به رنج حراست از اموال مردم در دالانهای هزار توی محاکم قضایی متوقف میشود و حتی با این فرض که هیچ تبانیای در میان نیست، به تنزیل و تخفیف حجم خسارات وارده و خارج کردن از گرانیگاه افکار عمومی منجر میشود.اطاله دادرسی یعنی فرایند بررسی یک پرونده به طور غیرمعمول زیاد شود، ظاهراً این روند «غیرمعمول» در نهاد ناظر کشورمان یک امر معمول است، چه آنکه یکی از مشکلات اساسی نهاد قضایی همین عارضه عفونی است، هر چند بارها مسئولان ریزودرشت دستگاه قضا از اصلاح این روند و درمان آن سخن گفتهاند، ولی آنچه فعلاً در عمل مشاهده میشود، استمرار اطاله دادرسی است و همین آفت موجب تحمیل زیان در

دفاتر اسناد رسمی مجازی تا سال آینده آغاز به کار خواهند کردرئیس کانون سردفتران خطاب به سران دفاتر اسناد رسمی گفت: به شما مژده میدهم که سال آینده در چنین روزی از تعداد اسنادی ارائه گزارش خواهیم کرد که از طریق دفاتر اسناد رسمی مجازی و کاملاً به صورت غیرحضوری در کشور تنظیم شده است.سیدعلی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: آئین گرامیداشت دفاتر اسناد رسمی پس از حدود پنج سال وقفه به علت شیوع بیماری کرونا که بسیاری از عزیزان همچون مرحوم احمد تویسرکانی و استاد محمد عظیمیان را از ما گرفت، دوباره از سر گرفته شد.وی ادامه داد: دهههاست که نظام حقوقی کشور، قوانین و مقررات مستحکم ثبت اسناد و املاک را در کف نقد خود پیش چشم همگان داشته ولی گاه در مواقعی از آنها غافل بودهایم و در مواقعی دیگر نیز آنها را کم اهمیت شمرده و آنچنان که شایسته است، نتوانستیم حقیقت لازم و واقعیت اجتناب ناپذیر الزام و التزام به ثبت رسمی را به مردم ارائه کنیم و بگوییم که سند رسمی با اتکا به ویژگیها و آثار قانونی خود بهترین راهکار برای انجام عقود و معاملات تنظیم و ثبت قراردادها ثبت اقاریر و تعهدات و در کل ، امنترین راه برای انجام اعمال و وقایع حقوقی است. خندانی افزود: خدمت گرفتن از مسیر سند رسمی، خداحافظی با کلاهبرداریها، مالباختگیها و پایان راهروهای شلوغ دادگستری و وداع با تزلزل و ایجاد اختلال در قراردادها است.رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: رونق اسناد عادی و سوء استفادههای پیرامون آنها به قدری فزونی گرفت و آمار دعاوی منبعث از این اسناد، چنان بالا رفت که نظام قضایی کشور را به شدت درگیر کرد و اگر غلو نباشد باید بگوییم در معرض خطری عظیم قرار گرفت که سرانجام، پس از سالها مجلس شورای اسلامی احس

همه چیز در موردِ «سنوات'>سنوات کارگران»/ پایه سنوات به کدام کارگران تعلق میگیرد ؟آرمین خوشوقتی گفت: در کنار مزد ثابت، ممکن است به کارگر وجوهی نقد یا غیرنقد پرداخت شود؛آن مزایا با مزد ثابت جمع میشوند و مزد را تشکیل میدهند؛لذا مبنای محاسبهی سنوات در کارگاههای فاقد طرح طبقهبندی مشاغل، مزد هست نه مزد ثابت.پایه سنوات به کدام کارگران تعلق میگیرد؟آرمین خوشوقتی (کارشناس ارشد حقوق و روابط کار) در گفتگو با خبرنگار ایلنا،در ارتباط با سنوات کارگران و پرداخت آن گفت:ما دو مفهوم متمایز داریم،یکی سنوات و دیگری پایه سنوات؛ به سنوات که در قانون،هم به عنوان سنوات و هم به عنوان «مزایای پایان کار» از آن یاد شده،در دو ماده از قانون کار اشاره شده است؛در تبصره ۴ ماده ۷ قانون کار اینطور آمده که کارفرمایان موظف هستند به کارگرانی که قرارداد موقت دارند به نسبت مدتی که کار کردهاند، مزایای قانونی پایان کار یا سنوات را به ماخذ «هر سال کار-یک ماه آخرین مزد» پرداخت کنند.همه چیز در موردِ «سنوات»او اضافه کرد: یعنی هر کارگری که یکسال کار میکند، یک ماه آخرین مزد را باید به عنوان سنوات دریافت کند. اینجا چند تا سؤال مطرح است؛ اول از همه اینکه آیا اگر فردی کمتر از یکسال کار کرده باشد، سنوات به او تعلق میگیرد؟ پاسخ مثبت است؛ تا پیش از تصویب تبصره ۴ ماده ۷ قانون کار، به کارگرانی که کمتر از یکسال سابقه کار داشتند، سنوات تعلق نمیگرفت اما در سال ۱۳۹۴ که تبصره ۴ به ماده ۷ الحاق شد، اینطور پیشبینی شد که کارگران به نسبت سابقه کار خود، سنوات بگیرند.به گفته خوشوقتی، یکی از ابهامات اساسی در مقولهی سنوات، مبنای محاسبهی آن است که در مورد آن اختلاف وجود دارد.این کارشناس روابط کار در این رابطه توضیح داد: مبنای محاسبه سنوات

دلایل دیوان عدالت برای ابطال مجوز واردات خودرو توسط اعضای تیم ملی فوتبالهیئت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه امروز سه شنبه ۲۸ آذر ماه به بررسی مصوبه هیئت وزیران در مورد واردات خودرو توسط بازیکنان تیم ملی و کادر فنی فوتبال پرداخت و رای به ابطال آن داد.به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضائیه، در این جلسه قضات عضو این هیئت با استناد به بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حوزه رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی که از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است، اختصاص مجوز واردات یک دستگاه خودروی سواری به هر کدام از بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی را مصداق تبعیض ناروا دانست. همچنین اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری که زمان اجرای آرای هu200dیات عمومی را مشخص میکند به رای گذاشته شد و با پذیرش آن، تاریخ ابطال مصوبه به زمان صدور آن بازگشت، از این رو بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال که پیش از این اقدام به واردات خودرو کردند نیز مشمول رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری میشوند.در پی طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری به طرفیت هیئت وزیران، با عنوان «ابطال تصویبنامه اعطای مجوز واردات خودرو به اعضای تیم ملی فوتبال ایران از بدو صدور» در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۱، هیئت دیوان عدالت اداری، ضمن بررسی پرونده رای خود را در این زمینه اعلام کرد.بر اساس مصوبه دولت «واردات یک دستگاه خودروی سواری به نام هر یک از بازیکنان و گروه کادر فنی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران اعلامی از سوی وزارت ورزش و جوانان در قالب کالای همراه مسافر با سود بازرگانی صفر درصد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط» مجاز اعلام شده بود.دلایل دیوان عدالت اداری بر ابطال مصوبه هیئت

کروکی آنلاین چه مزایایی برای صنعت بیمه دارد ؟با اعلام رییس کل بیمه مرکزی، طرح کروکی آنلاین آغاز بهکار خواهد کرد. طرحی که مزایایی از جمله حذف کاغذ از کروکیها، ایجاد یکپارچگی در اطلاعات، فراهم کردن شرایط استفاده از هوش مصنوعی در بررسی حوادث و در اختیار گذاشتن اطلاعات خودروها برای خرید و فروش آنها را در پی دارد.مدتهاست که بحث اجرای طرح کروکی آنلاین در تصادفات مطرح میشود، اما آغاز به کار این پروژه تا امروز به تأخیر افتاده بود. تا اینکه علی استادهاشمی، رییس کل بیمه مرکزی ایران، با اعلام کلید خوردن طرح کروکی آنلاین، توضیح داد که سرورها و اقدامات نرمافزاری و سختافزاری آن از سمت بیمه مرکزی و پلیس راهور به شکل مشترک انجام شده و حالا کارشناسان تصادفات راهور که به تبلت مجهز شدهاند، کروکی تصادفات را بهصورت آنلاین میکشند و به بیمه مرکزی ارسال میکنند.پس از آن، یک نسخه از این کروکی به شماره تلفن راننده متخلف ارسال میشود و یک نسخه هم از سوی بیمه مرکزی به دست شرکتهای بیمه میرسد.این در حالی است که طرح کروکی آنلاین پیشتر در استان قم به صورت آزمایشی اجرا شده و قرار بود در روز ۱۳ آذر ماه و مصادف با روز بیمه کار خود را به طور رسمی آغاز کند.سرمایهگذاری ۲۰۰ میلیارد تومانی بیمه مرکزیطبق اظهارات استادهاشمی بیمه مرکزی ایران ۲۰۰ میلیارد تومان در طرح کروکی آنلاین سرمایهگذاری کرده و هشت هزار تبلت برای کارشناسان خریداری شده است. از این میزان، چهار هزار و ۸۰۰ تبلت نیز از گمرک ترخیص شده و در اختیار پلیس قرار گرفته است.مزایای طرح کروکی آنلاین چیست ؟تا پیش از اجرای طرح کروکی آنلاین، فرآیندهایی مثل پرونده قضایی و حکم صادره برای دیه، بستری شدن فرد در اورژانس و بیمارستانها و موارد مربوط به فوتی

محاسن و معایب سیستم جدید «ارجاع پرونده به کارشناس دادگستری»روند ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری با راهاندازی سامانهای برای قرعهکشی ارجاع پروندهها میان کارشناسان دچار تحول و تغییر شد؛ روندی که به گفته کارشناسان علاوه بر محاسنی که دارد کماکان دارای معایب است.به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، از ابتدای سال ۱۴۰۱ سامانه ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری برای «قرعهکشی ارجاع پروندهها میان کارشناسان» راهاندازی شده که آمار به دست آمده استفاده از این سامانه در بازه زمانی ابتدای سال تاکنون قابل تأمل است.براساس آماری که در اختیار خبرگزاری فارس گذاشته شده در فروردین ۷.۵درصد،اردیبهشت ۹درصد،خرداد ۱۱درصد،تیر۱۵درصد،مرداد ۱۷درصد،شهریور ۱۸درصد،مهر ۲۲درصد و در آبان ماه سال جاری نیز ۲۷ درصد از ارجاع پرونده به کارشناسان از طریق قرعه کشی صورت گرفته است. همچنین بیش از ۸۰درصد ارجاعات به کارشناسان در استانهای سیستان و بلوچستان و سمنان و بیش از ۷۰ درصد ارجاعات در استان یزد از طریق قرعهکشی انجام شده است. این سه استان بهعنوان استانهای پیشتاز در ارجاع پرونده به کارشناس از طریق قرعهکشی هستند.همچنین استان های اصفهان، تهران و مازندان نیز بیشترین تعداد ارجاع پرونده به کارشناس را دارند، به عنوان مثال آبان ماه سال جاری در استان اصفهان بیش از ۱۷ هزار پرونده از طریق قرعه کشی به کارشناسان ارجاع داده شده اما این تعداد حدود ۳۱ درصد پروندههای پرونده های ارجاع شده به کارشناسان این استان است. همچنین در استان تهران بیش از ۲۹ هزار پرونده از طریق قرعهکشی به کارشناس ارجاع شده است، که این تعداد ۱۶ درصد پرونده های ارجاع شده به کارشناسان تهران است. در استان مازنداران نیز در آبان ماه حدود ۱۳ هزار و

چالشهای سرقفلی و سکوت بیش از حد قانون موجر و مستأجر سال 76/ واهمه قانونگذار از بهروزرسانی قانون مدنیوکیل پایه یک دادگستری از چالشها و راهکارهای حق سرقفلی، حق کسب و پیشه و سکوت قانون میگوید. ملک و حواشی آن، بخش عمدهای از پروندههای دستگاه قضا را به خود اختصاص داده است. پروندههایی که گاه کثیرالشاکی هستند و صدها نفر را درگیر کرده است. برای کاهش گرفتاری مردم و تعداد پروندههای قضایی اقدامات مختلف و طرحهای گوناگونی تدوین و تهیه شده است؛ از جمله طرح الزام تبدیل سند عادی به سند رسمی و... که به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده و هنوز با گذشت چند سال روند تصویب و ابلاغ آن به پایان نرسیده است. ملک و سرقفلی و عقود مربوط به آن و ... همه و همه مرتبط به قانون مدنی است، قانونی که بسیاری آن را مورد تعریف و تمجید قرار میدهند و برخی نقدهای جدی در خصوص خلأها و نواقص و حتی سکوتهای ممتد در آن در مباحث روز دارند. در همین رابطه خبرگزاری فارس با محمد مهدی توکلی، مدرس دانشگاه، مولف کتب حقوقی و وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز به گفتوگو پرداختهاست :فارس: چالشهای قانونی سرقفلی چیست ؟ توکلی: در موضوع موجر و مستأجر با یک تکثر و تنوع قوانین مواجه هستیم که منجر به تضییع حقوق مردم شده است. یک قانون موجر و مستأجر سال 56 و یک قانون موجر و مستأجر سال 76 داریم که در قانون مصوب سال 56 حق کسب و پیشه پیش بینی شده بود و در سال قانون مصوب سال 76 سرقفلی. چالش اصلی عدم تفکیک این دو حق است. به بیان دیگر مشخص نیست حق کسب و پیشه چیست و سرقفلی چیست و چه تفکیکی بین این دو حق وجود دارد. در همین راستا حقوقدانان وجوه تفکیک و تمایزی بین حق کسب و پیشه و سرقفلی را بیان کردند. به طور مثال گفتهاند که سرقفلی نیاز

پلاک تفکیکی ساختمان پلاک تفکیکی ساختمان، شمارهای است که پس از تفکیک آن ساختمان به دو یا چند قطعه مجزا و در جریان صدور صورت مجلس تفکیکی، به هر قطعه، اختصاص داده میشود.ساختمانهایی که امروزه، در محدوده شهرها و شهرکها ساخته میشود، غالباً در فرم آپارتمان و با تعداد بالای واحدها ساخته و به متقاضیان آن، واگذار شده و دریافت سند مستقل برای هر یک از این واحدها، تابع تشریفات مقرر در قوانین شهرداری و مقررات ثبت املاک میباشد.یکی از ضرورتهای دریافت سند مستقل برای هر یک از واحدهای آپارتمانی یک ساختمان، صدور پلاک تفکیکی برای واحدها بوده که از طریق گرفتن صورت مجلس تفکیکی، امکان پذیر میباشد. نکتهای که باید به آن توجه داشت، این مساله بوده که پلاک تفکیکی، مفهومی متفاوت از پلاک ثبتی ساختمان داشته و دارای نحوه و مراحل دریافت مخصوص به خود میباشد.پلاک تفکیکی ساختمان چیست ؟اشخاصی که در طول عمر خود، حداقل، یک مرتبه، برای خرید و فروش، زمین، خانه یا آپارتمان، اقدام کردهاند، به احتمال زیاد، با مشاهده سند ملکی آن زمین، خانه یا آپارتمان، با اصطلاحی، تحت عنوان پلاک تفکیکی، مواجه شدهاند.تفکیک ساختمان و ملک، یک مفهوم حقوقی بوده که در رابطه با تقسیم املاک، مطرح میگردد. مطابق قوانین ثبتی کشور ما، تقسیم یک ملک، به طور کلی، از طریق دو روش، امکان پذیر میباشد: افراز و تفکیک.منظور از افراز، آن است که یک ملک مشاع، بین مالکین آن ملک، تقسیم شود. به عنوان مثال، چنانچه شخصی فوت کرد و از خود، ساختمانی را بر جای بگذارد که دارای سه طبقه بوده و وراث این شخص نیز سه فرزند وی، باشند، در این صورت، وراث در جزء جزء این ساختمان، شریک بوده و به اصطلاح مالکیت مشاعی دارند. نتیجه این مساله، آن است که هیچ یک از ورثه ن

اعتبار اسناد'>اسناد عادی در مقابل اسناد رسمیچکیدهیکی از مهمترین ادله ی اثبات دعوا اسناد می باشند، در این میان اسناد رسمی جایگاه ویژه ای دارند. اسنادعادی بدون اینکه در قانون تعریف شده باشند با لحاظ تعریف سند رسمی شناسایی می شوند. حدود اعتبار تمامی اسناد یکسان نیست. هدف پژوهش بررسی اسنادی عادی است که شرایط اسناد رسمی را دارا نمیباشند اما قانونگذار به آن اعتبار سند رسمی را داده است که در حکم سند رسمی بوده، از طرفی سند رسمی دارای ویژگی هایی است که اسناد عادی از آن برخوردار نمی باشند. دراین پایان نامه به جایگاه و امتیازات ویژه ی اسناد رسمی و شرایط آن تاکید شده است. همچنین حدود اعتبار هر یک از اسناد به صورت جداگانه بررسی و به بحث پیرامون انواع اسناد وشرایط آن پرداخته شده و در نهایت به نتیجه گیری در خصوص اسناد در حکم سند رسمی پرداخته شده است، که علت وضع آن توسط قانونگذار محدود کردن دایره ی شهادت می باشد که شهادت خود یکی از ادله ی اثبات دعوا در دعاوی میباشد که در اکثر دعاوی قابل پذیرش میباشد. شرایط بطلان سند رسمی می توان به فسخ و اقاله و ابراء اشاره نمود یا اینکه جعل در اسناد رسمی مشخص و معین گردد. روش تحقیق بصورت توصیفی تحلیلی و برگرفته از قانون جمهوری اسلامی ایران می باشد.مقدمهآنچه انعقاد معاملات را اثبات میکند اراده ی انشایی طرفین است و مطابق ماده ی ١٠ قانون مدنی انعقاد قراردادهای خصوصی بین اشخاص تا جایی که مخالف صریح قوانیین نباشد لازم الاجراست. در هیچ قانونی بطلان معاملاتی که بر اساس سند عادی تنظیم شده باشد به چشم نمیخورد فقط از جهت توان اثباتی انها است که ثبت بعضی از معاملات الزامی شده است با توجه به این توضیح، مطابق مواد ١٢٨٤،١٢٨٥ و ١٢٨٦ قانون مدنی که مقرر میدارد هر نوشته

روش های اثبات مالکیت و مراحل حقوقی آنروش های اثبات مالکیت و مراحل حقوقی آن ، نوشته پیش رو توسط وکیل ملکی در خصوص دعوی اثبات مالکیت و دلایل و روش های اثبات مالکیت برای آشنایی شما عزیزان تنظیم گردیده است. اثبات مالکیت یکی از مباحث مهم حقوقی و موضوع بسیاری از پروندههای دادگستری میباشد. اثبات ملکیت عنوان دعوایی است که خواهان در مقام اثبات ملکیت عین مانند اموال منقول و غیر منقول یا حق مانند حق انتفاع یا حق ارتفاق و سایر حقوق مالی یا غیر مالی مورد ادعای خویش بر می آید.مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت « همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.» ماده ۲۲ قانون ثبت مالکیت در خصوص املاک را تنها با سند رسمی به رسمیت میشناسد. اثبات ملکیت، زمانی موضوعیت پیدا می کند که تعارضی در مالکیت، پدید آید در چنین وضعیتی طرح دعوای اثبات مالکیت لازم میشود.اثبات مالکیت جزء دعاوی است که در خصوص پذیرش آن بین قضات اختلاف نظر وجود دارد اما به نظر اکثر قضات در مورد پذیرش چنین دعوایی در مورد املاک ثبت نشده اتفاق نظر دارند؛ لیکن در باب املاکی که دارای سند مالکیت هستند دادگاهها مطابق مواد 47 و22 قانون ثبت فردی را مالک میشناسند که سند اصلی مالکیت به نام اوست.عقیده صاحب نظران مخالف با دعوای اثبات ملکیت در مورد املاک ثبت شده بر این است که در صورتی که در مورد املاک ثبت شده دعوای اثبات مالکیت را بپذیریم با صدور حکم به مالکیت صاحب سند عادی ملک هم زمان دارای دو سند رسمی خواهد بود، یکی نزد خوانده دعوی که برابر ماده

حق سرقفلی چیست ؟نوشته پبش رو توسط وکیل ملکی در خصوص حق سرقفلی چیست و نحوه انتقال سرقفلی و فروش سرقفلی برای آشنایی مستاجرین و مالکین سر قفلی تنظیم گردیده است. حق سر قفلی مبلغی است که مالک ملک در حین انعقاد اجاره از مستأجر دریافت میکند و موجر مکلف است پس از انقضای مدت اجاره مبلغ مزبور را برابر با قیمت روز محاسبه و به مستأجر پرداخت کند.احکام و مقررات سرقفلیمیزان و مبلغ این وجه به موفعیت محلی، تجهیزات عین مستأجره و کیفیت بنا بستگی دارد. در نهایت این مالک و مستاجر که با توافق مبلغ سر قفلی را تعیین میکنند و مستاجر حق قبول یا رد پیشنهاد موجر را دارد. سر قفلی به موجر یا مالک پرداخت می شود نه به مستأجر اول.حق سر قفلی قائم و مربوط به مورد اجاره است نه به شخص یا شغل وی. ولی در حق کسب پیشه و تجارت نوع شغل در تعیین میزان آن بسیار مهم است.در محاسبه میزان سر قفلی فقط خواسته موجر مهم است مستاجر فقط حق قبول یا رد آن را دارد. ولی در مورد حق و کسب و پیشه و تجارت در صورت وقوع اختلاف در میزان آن دادگاه صالح به رسیدگی است و اگر موجر و مستاجر در خصوص میزان و مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت توافق نداشته باشند دادگاه با جلب نظر کارشناس رفع اختلاف می نماید.تفاوت حق کسب و پیشه و سر قفلیحق کسب یا پیشه یا تجارت حقی است که برای مستاجر ملک به تدریج و در طول زمان به وجود می آید و موجر حین تخلیه باید به مستاجر بپردازد.حق کسب پیشه و تجارت در اثر تلاش و شهرت تجاری مستاجر به وجود می آید و دادگاه میزان حق کسب و پیشه و تجارت را تعیین می کند. ولی سر قفلی تنها با توافق و اراده موجر و مستاجر به وجود می آید و ناشی از یک قرارداد می باشد.سر قفلي از اول اجاره حتي به محض اتمام ساخت و ساز مكان تجاري وجود دارد. ولی حق كسب

بخشنامه دیه سال ۱۴۰۲ در ماههای غیر حرام ابلاغ شد : با ابلاغ رئیس قوه قضائیه نرخ دیه سال ۱۴۰۲ اعلام شد.بخشنامه دیه سال ۱۴۰۲به موجب ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضائیه به تمامی واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور با توجه به بررسیهای به عمل آمده و در راستای اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲، قیمت دیه کامله در ماههای غیرحرام برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۹ میلیارد ریال معادل ۹۰۰ میلیون تومان تعیین شد.دیه چیست ؟«دیه» در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این طور تعریف شده است : «دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.»دیه در ماه های حرام؛ تغلیظ دیهمبلغ دیه نفس، در صورتی هم صدمه و هم فوت در یکی از ماه های محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه (موسوم به ماه های حرام) اتفاق بیفتد، یک سوم به میزان دیه اعم از اینکه مقتول زن باشد یا مرد اضافه می شود (اصطلاحاً «تغلیظ» می شود).بنابر این در صورت وجود شرایط تغلیظ ، میزان دیه نفس مرد مسلمان در سال ۱۴۰۲ یک میلیارد و دویست میلیون تومان خواهد بود.گفتنیست نرخ دیه کامله سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان بود.